توقعت وكالة أنباء "بلومبيرغ" حدوث "فوضى عارمة"، ستؤدي لتفاقم الاقتصاد التركي، في أعقاب قرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي للبلاد.
وأشار خبراء ومحللون اقتصاديون إلى أن تركيا ستعيش حالة من الفوضى الاقتصادية نتيجة تدخل أردوغان مباشرة في استراتيجية البنك المركزي.
وذكر تقرير نشرته "بلومبرغ"، أن أردوغان قد يخسر "اللعبة" المتعلقة بخفض أسعار الفائدة، على المدى البعيد، بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
واستند التقرير على استطلاع شارك فيه خبراء اقتصاديون هذا الشهر، حيث أشاروا إلى أن الإطاحة بمحافظ البنك المركزي السابق، مراد تشتين قايا، قد حسم تقريبا عملية التيسير النقدي الأعمق في الفصول المقبلة.
وأظهر الاستطلاع أنه بينما يمكن للمحافظ الجديد، مراد أويصال، أن يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى 19 في المئة بنهاية هذا العام، أي أقل بثلاثة في المئة، عن متوسط التوقعات قبل شهر مضى، إلا أنه قد يبدأ في الإبطاء ابتداء من عام 2021.
وقال المحلل المالي لدى مصرف كومرتسبنك، تاثا جوز، إن "خفض أسعار الفائدة سيبدأ في يوليو، وربما يستمر إلى أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 17 في المئة أو أقل قليلا، قبل أن يتسبب سعر الصرف والعواقب المالية في فوضى عارمة".
ويقصد جوز أن الليرة التركية ستهبط في السنوات القادمة، من جراء قرار تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، وهو ما سيزيد متاعب الاقتصاد التركي.
ويمر الاقتصاد التركي بظروف صعبة، حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ عشر سنوات، كما بلغت نسبة التضخم 20 في المئة، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.
عضويتي 
بلومبرغ: عواقب "وخيمة" لقرار أردوغان بتخفيض سعر الفائدة
