اقترح حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، إجراء تحقيق يتمحور حول توجيه المال العام، لتمويل وسائل الإعلام المؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تخدم سياسات حزبه التي أثرت سلبا على مختلف أوجه الحياة في البلاد.
وجاء اقتراح الحزب المعارض من قبل النائب عن إسطنبول، أردوغان توبراك، هذا الأسبوع، إذ طالب بتحقيق برلماني يحاول الإجابة على تساؤلات تتعلق بتسخير موارد الدولة في خدمة وسائل الإعلام المساندة للحكومة.
وأشار موقع "أحوال" التركي إلى أن توبراك قال في اقتراحه: "من الضروري أن يعرف الجمهور معايير التفضيل وسياسة الإعلان، فيما يتعلق بنقل الموارد العامة إلى وسائل الإعلام من خلال الإعلانات، وما المعايير التي تم اتباعها لتوزيع التمويل (على وسائل الإعلام)، والكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الأمور".
ويتوقع مراقبون أن يُواجه طلب توبراك بالرفض، بفضل تصويت حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية.
وسائل الإعلام في قبضة أردوغان
وبالرغم من الخطوة الرمزية من جانب توبراك، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام ظهور فضائح تتعلق بهيمنة أردوغان على وسائل الإعلام التركية مستخدما أموال الشعب، إلى جانب التلاعب بالرأي العام في سبيل تسجيل مكاسب سياسية ومالية لصالحه.
ويحفل سجل أردوغان بالتجاوزات الخطيرة فيما يتعلق بالسيطرة على وسائل الإعلام، ففي العام الماضي، بيعت "دوغان ميديا هولدينغ"، التي تعد الأكبر في تركيا، لمجموعة شركات محلية مؤيدة للحكومة بقيمة مليار دولار.
وإلى جانب صحيفتي "حرييت" و"بوستا"، نقلت ملكية "كنال دي" ومنصة البث الرقمي "دي سمارت" وغيرها من المجلات والقنوات الإذاعية ليلدريم ديميرورين، الذي يعتبر من مؤيدي أردوغان المخلصين، والذي اشترى أيضا صحيفتي "ميلليت" و"وطن".ومن العوامل التي ساهمت في إحكام أردوغان قبضته على وسائل الإعلام، الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إذ دفعت العديد من المؤسسات الإعلامية لإعلان إفلاسها، وخضوعها لصندوق تأمين ودائع التوفير الذي تشرف عليه الحكومة.
وبيع قسم كبير من وسائل الإعلام والصحف والقنوات التلفزيونية التي يتحكم بها الصندوق، لرجال أعمال وشركات تعمل كواجهة تأتمر بأوامر أردوغان.
ذريعة غولن
واستكمالا لمخطط أردوغان في إحكام قبضته على وسائل الإعلام، جاء الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، كعامل مساعد لتحقيق غايات الرئيس، إذ صودرت شركات مملوكة من قبل أشخاص ألصقت بهم تهمة الانتماء لحركة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الإطاحة بأردوغان.
وسُلمت تلك الشركات والمؤسسات لصندوق تأمين ودائع التوفير، وهكذا وضعت 955 شركة وميزانيات الإعلان الخاصة بها في أيدي المسؤولين المعينين من قبل الحكومة، بحسب "أحوال".
وبدأ الانتقام من الصحفيين المعارضين في تلك الشركات بطردهم من وظائفهم وتقليص رواتبهم، كما استخدم منفذو أوامر أردوغان شركاتهم الإعلامية والميزانية العامة لإسكات الأصوات المعارضة، عبر فرض ضغوط اقتصادية، بغرض تقليص عائداتهم الإعلانية.
عضويتي 
حرب على "أبواق أردوغان"..دعوات للتحقيق بتمويل "إعلام الرئيس"
