بعد إعلان النيابة العامة المصرية، عن توقيف المتهمين في قضية بسنت خالد المعروفة إعلاميا بضحية الابتزاز الإلكتروني بمحافظة الغربية، كشف الخبير القانوني، أحمد عبد التواب، عن العقوبة المنتظرة بحقهما، وذلك في حديث لموقع "بوابة الأهرام".
والثلاثاء، أعلنت النيابة العامة المصرية، بدء التحقيقات في واقعة انتحار فتاة بعمر 17 عاما بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني، وتوقيف المتهمين تمهيدا لاستجوابهما.وأوضح عبد التواب، وهو محام، أن القانون الواجب التطبيق بحق المتهمين اللذين تسببا في انتحار الشابة بسنت هو الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.
وتضج مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بخبر انتحار الفتاة بعد قيام شاب بـ"تركيب صور مخلة لها ونشرها"، لأنها رفضت مواعدته.
وانتشر على نطاق واسع وسم "حق بسنت لازم يرجع" حيث عبر العديد عن غضبهم لترك الفتاة في هذه الحالة النفسية، وألقوا باللائمة على أهلها.وأضاف عبد التواب أنه "طبقا للمادة 26 التي تقضي بمعاقبة من يستعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو المساس بالشرف، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (حوالي 6000 دولار أميركي) ولا تجاوز 300 ألف جنيه ( 19000 دولار أميركي)".
وأشار إلى أنه "طبقا للمادة 25 وهي التي تتحدث عن حالة نشر أخبار أو صور وما في حكمها، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بما ينتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (حوالي 3000 دولار أميركي)، ولا تجاوز 100 ألف جنيه".وتداول بعض رواد مواقع التواصل رسالة للفتاة تؤكد لوالدتها أنها ليست الفتاة في الصور: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش (لست) البنت دي (هذه) وإن دي (هذه) صور متركبة والله العظيم وقسما بالله دي (هذه) ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش (لا أستحق) اللي بيحصلّي ده (ما يحدث لي) أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة (لست قادرة) أنا بتخنق، تعبت بجد".
عضويتي 
قانوني يكشف "مصير" المتهمين في قضية الشابة بسنت
