العديد من الدول تتعرّض للإشاعات السياسية، وفي أغلب الأحيان تؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي، وممكن أن تؤدي الى قلب الموازين، ولا تخلو دولة من الإشاعات السياسية، وينتشر هذا السلوك في معظم دول العالم، حيث أُجريت مؤخراً دراسة في جامعة بازل السويسرية، ولُخِصت بأن %30 من الأشخاص يصدقون الإشاعات، لذلك العديد من الدول تحتاج إلى باحثين مؤهلين يحللون عملية انتشار الإشاعات السياسية وتأثيرها على الشعب، وهناك الكثير من الدول تسعى إلى تحليل الإشاعات وتنظيمها بطريقة دقيقة للحالة السياسية التي تمر بها، لتستخدمها بشكل مخطط ومنظم لإدارة الصراعات وتأثيرها على العقل البشري في الدولة، كما تستخدم الدول العظمى وسائل الاتصال الالكتروني كسلاح لتحقيق بعض الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما تؤثر على مشاعر الناس لتحريك الساحة بشكل منظم، لتساعد بعض الدول على ادارة الشأن الداخلي والخارجي، سواء بشكل إيجابي أو سلبي. الإشاعات السياسية تُدار كسلاح من دول أو سياسات خارجية، سواء بتسليط أقلام تُشترى لأفراد بالمال أو الولاء، أو منح الوثائق الرسمية لبعض الأفراد، وكذلك ممكن أن يكبر الموضوع ليتم شراء محطات إعلامية أو منصات الكترونية وبرامج إعلامية، تُساهم في رسم وتوجيه الشارع بشكل معين، وهناك تكون الأهداف مبطنة، ممكن أن تشق النسيج الوطني أو وحدة الصف والجبهة الداخلية، وممكن أن تعزز الصراعات الفكرية والايديولوجية والانحياز الأعمى والتعصب، وتدمر التعايش السلمي والاستقرار المجتمعي المتعدد الثقافات.
تسعى الإشاعات السياسية إلى تدمير حالة السلم والتعايش المجتمعي، حيث تستهدف إحداث حالة من عدم الاستقرار النفسي لدى المواطنين، لتُحدث حالة من التشكيك وعدم الثقة برسم سيناريوهات افتراضية غير حقيقية. لذا نجد أن الكويت تمر بظروف سياسية متغيرة كباقي الدول المجاورة، ولكن الحالة الاستثنائية بوجود مساحة حرية مختلفة، تساهم للأسف في كثرة الإشاعات السياسية المتداولة، فخلال الفترة الأخيرة لاحظنا بيانات رسمية تحذّر من انتشار الإشاعات وتداول المعلومات غير الصحيحة من مصادر وهمية ومغلوطة، ولكن ما يجعل المواطن يتجه إلى هذا المنحدر هو غياب الجهة الرسمية في العديد من التغيرات، التي من المفترض أن تزود المواطنين بالاخبار الحقيقية الرسمية في وقت سريع ومن خلال السبق الإعلامي لتوصيل الحقائق، ففي الآونة الأخيرة نجد أن المواطنين يتداولون الأخبار غير الصحيحة لتسابقهم إلى أخذ المعلومات من تطبيق الواتس أب أو غيره من برامج التواصل الالكتروني، او تصريح النواب الذي ممكن أن يكون غير دقيق، والذي من الصعب حصره.يجب أن تكون هناك حلول تساعد المواطن على فهم الحالة التي يعيشها بتوفير المصدر الحقيقي السريع، لأن أحد حقوقه الاطلاع على المعلومات السليمة، التي يهتم بها، والتي تُؤثر على حياته ويومه، وأن تساهم الدولة في خلق الثقة والوعي والشفافية بتداول ما هو حقيقي ويهتم بشأن المواطنين والشأن الداخلي، وأيضاً لا بد من تعظيم دور المؤسسات الإعلامية الرسمية، كونها مصدراً رئيسياً للمعلومات الصحيحة والسريعة والشفافة، فالدستور أكد أهمية العلاقة بين المواطنين والدولة، وأن تكون علاقة مترابطة وثيقة بتداول الحقائق، التي يترتب عليها استقرار وازدهار الوطن بالمستقبل، من خلال الشفافية في نقل الحقائق والمعلومات، لينقرض سلوك التفتيش عن المعلومات التي تتغلغل فيها الإشاعات الكاذبة.
عضويتي 
الإشاعات.. وأثرها على الدولة!
