بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس، و ما صدر عنه من تصريحات استفزازية بشأن الوضع في ليبيا، حذرت أحزاب تونسية من استغلال البلاد لتحقيق مطامع أردوغان في ليبيا. وخرج أردوغان، الخميس، بعد زيارته إلى تونس، بتصريحات قال فيها إن أنقرة اتفقت مع تونس على دعم حكومة طرابلس في ليبيا التي يقودها فايز السراج.
وأضاف: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في السابع من يناير".
وأعربت أحزاب تونسية عن رفضها المطلق لهذه الزيارة وأغراضها المشبوهة، التي تتمثل بدعم التدخل العسكري التركي في ليبيا.
وقدمت كتلة الحزب الدستوري الحر إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، طلبا لعقد جلسة عامة استثنائية، ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني، للاستماع إليهما ومعرفة خفايا زيارة الرئيس التركي.
واعتبرت الكتلة في بيان نشره الحزب، أن الزيارة "تميزت بالغموض الذي تعزز بعدم إطلاع الرأي العام على فحواها وعلى ما أنتجته من مباحثات، فضلا عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها، في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الدبلوماسية التونسية. "تهديد لأمن تونس"
كما ندد حزب آفاق تونس في بيان له بما أسماه "الخروج عن الأعراف الدبلوماسية" بقيام أردوغان بزيارة إلى تونس غير معلنة، كما أكد الحزب رفضه المطلق لكل أشكال الاصطفاف وراء محاور إقليمية وإيديولوجية وطائفية لها أثار سلبية على المصالح الاستراتيجية لتونس.
أما حركة الشعب، فأكدت أن ''أي تدخل عسكري تركي دعما للجماعات الإرهابية يمثل تهديدا لأمن تونس، بما في ذلك ما يسمى بالاتفاق المشترك بين حكومة فاقدة للشرعية الشعبية و دولة تبحث عن التوسع في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابية وخلق توترات مع جيران ليبيا في المنطقة العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط".
واعتبرت الحركة في بيان لمكتبها السياسي، أن ''الحل الوحيد الممكن في الشقيقة لبيبا هو منع التدخل الدولي في الصراع الدائر هناك".
وشددت الحركة على ضرورة أن تأخذ دول الجوار، تحديدا مصر وتونس والجزائر، "المبادرة لإنهاء النزاع وإرساء حل يرضي جميع الأطراف، و ينهي الوجود الإرهابي والميليشياوي في المدن الليبية".
وأضافت أن "مصير تونس أمنيا واقتصاديا مرتبط شديد الارتباط بالاستقرار في ليبيا وبإنهاء الصراع والقتال، مما يضع على عاتق السلطة التونسية مسؤولية الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف، والعمل على تشريك الجميع في الحل المرتقب".
وأكدت حركة الشعب أيضا على أن ''أي اصطفاف وراء محور تركيا/قطر يمثل خطرا حقيقيا لأمن تونس وسلامة أراضيها". "اصطفاف" مرفوض
من جانبه، رأى حزب حركة مشروع تونس، أن اللقاء الذي جمع أردوغان بالرئيس التونسي قيس سعيد، والذي ذكرت تقارير أيضا أنه ضم رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، "يوحي باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور تركيا – حكومة الوفاق الليبية، الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبية".
ودعا الحزب رئاسة الجمهورية التونسية إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات، لافتا إلى أنه ليكون موقف تونس "معتدلا ومحايدا يتوجب أيضا دعوة رئيس أركان الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورؤساء مصر واليونان، لزيارة تونس".
كما أعرب عن رفضه أن "تُستعمل تونس منصة سياسية لمحور دولي معين تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربية والدولية". "منصة لعمل عسكري تركي"
وأشار حزب "حركة مشروع تونس" عن رفضه استعمال تونس "منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا"، وذلك بعد "الاطلاع على تركيبة الوفد المصاحب للرئيس التركي في الزيارة".
وضم حزب العمال صوته للأصوات المعارضة للموقف التونسي الداعم للتدخل التكي في ليبيا، قائلا في بيان: "إن زيارة أردوغان تأتي للبحث عن دعم النظام التونسي لتدخل تركي محتمل في ليبيا تحت غطاء مذكرة التفاهم المبرمة بين أردوغان وحاكم طرابلس الإخواني''، وذلك استناد لتركيبة الوفد "الأمنية العسكرية الاستخبارية '' المرافق للرئيس التركي.
وأضاف البيان أنه وفقا لتصريح أردوغان في الندوة الصحفية "فمن الواضح أن موضوع الزيارة الرئيسي لا هو التباحث حول التعاون المشترك والمتوازن بين البلدين ولا هو ترويج زيت الزيتون التونسي أو بناء مستشفى للأطفال، بل الوضع في ليبيا".
واستنكر الحزب استقبال من وصفه بـ ''جلاد الشعب التركي ومرتكب الجرائم على حساب سوريا الشقيقة''، في تونس "في هذا الظرف بالذات وحول موضوع ليبيا بالذات"، مدينا "عدم التعامل مع الشعب التونسي بشفافية بشأن هذه الزيارة الاستفزازية''.
وحذر حزب العمال من ''أي اصطفاف وراء حاكم تركيا أو تسخير بلادنا بأي شكل من الأشكال لخدمة أهدافه في ليبيا، وهو الذي لا يخفي أطماعه في استغلال الانقسامات في القطر الشقيق لخلق موطئ قدم فيه لتركيا والسطو على ثرواته من النفط والغاز، حتى لو استدعى منه ذلك التدخل عسكريا وتوسيع المواجهات في ليبيا لتشمل أطرافا إقليمية ودولية أخرى، مما سيكون له انعكاسات خطيرة على أمن تونس والمنطقة بأسرها". "الجنوب التونسي لن يكون حديقة تركية خلفية"
أما النائب مبروك رشيد، فقال على صفحته في فيسبوك، إن الزيارة "أملتها الحرب في ليبيا وتطورها بعد أن فقدت تركيا الأمان في ميناء مصراتة وخضوع سفنها للمراقبة في المتوسط، ...، كما أن مطارات ليبيا الواقعة تحت نفوذ السراج باتت مهددة بعد ضرب مطار مصراتة وتدمير الأسلحة التركية به، خاصة الطائرات المسيرة".
وتابع: "كما أن مطار معيتيقة بطرابلس أصبح في مرمى نيران القبائل الليبية المعارضة للسراج؛ وبذلك لم يعد آمنا الاستغلال اللوجستي من القوات التركية المتواجدة منذ مدة بطرابلس" .
واستطرد رشيد بالقول: "إذا زيارة أردوغان هي زيارة قرع طبول الحرب على ليبيا، فهو جاء يطلب المساعدة في ذلك من الرئيس سعيد، ويطلب أن يكون الجنوب التونسي حديقة تركية خلفية،...، منه تتسرب الأسلحة إلى ليبيا ومنه تتدفق المخابرات التركية ومنه تدار غرف التآمر على البلد الشقيق تحت عنوان دعم الشرعية" .
وشدد على أن الشرعية الوحيدة هي "شرعية الشعوب"، لافتا إلى أن الشعب الليبي هو ضد السراج، وقبائل ليبيا وشرفاؤها يرفعون السلاح في وجهه"، وأضاف: "الشعب الليبي لا تعنيه شرعية جلبت له الاستعمار لنهب ثرواته واستباحة أراضيه وجعل شعبه مشردا ".
واستطرد رشيد بحزم، قائلا: "لن تكون تونس في كل العهود إلا بلاد أمن لفائدة الأشقاء والأخوة الليبيين والجزائريين... تونس لا مصلحة لها في أن تكون في محور الإخوان الذي يندحر في العالم، وأول مظاهر انحداره هزيمة أردوغان نفسه في عاصمته إسطنبول" .
عضويتي 
"لسنا منصة حرب".. رفض تونسي لزيارة أردوغان "المشبوهة"
