كشف تقرير لمجلة فاينانشال تايمز، كيف يستخدم نظام الرئيس بشار الأسد، مآسي الشعب السوري، لخدمة مصالحه، في غمرة "علاقات متشابكة مع الأمم المتحدة" أنتجت فشلا ذريعا في إيصال المساعادات للمتضررين لا سيما شمالي البلاد.
وقال التقرير إن بطء وصول المساعدات إلى مناطق المعارضة الفقيرة في سوريا بعد الزلزال، باعتراف شخصيات بارزة في الأمم المتحدة "يؤكد كيف يتم استخدام المساعدة الإنسانية من قبل نظام الرئيس بشار الأسد".
المجلة نقلت عن موظفي الإغاثة، قولهم إن النظام السوري "يجبر الأمم المتحدة على تقديم تنازلات تفيد رئيس النظام السوري وشركاءه".
توظيف أبناء رجالات النظام
أظهرت وثائق تم تسريبها في عام 2016 أن الأمم المتحدة وظفت في السابق أقارب مسؤولين رفيعي المستوى في النظام.
وفي هذا الإطار، لفت التقرير إلى تعيين ابنة رئيس المديرية العامة للمخابرات السورية، حسام لوقا، في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق.
ويوجد لوقا، تحت طائلة العوقبات الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، بسبب تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال أربعة أشخاص للصحيفة إن ابنته تعمل بصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.
في المقابل، قال متحدث باسم الوكالة إن الأمم المتحدة لا تكشف عن معلومات شخصية عن الموظفين، مضيفًا أن "جميع الموظفين يتم تعيينهم وفقًا عمليات توظيف صارمة".
واختارت مجلة فاينانشيال تايمز عدم تسمية الابنة، التي يُعتقد أنها في أوائل العشرينات من عمرها، وليست متهمة بارتكاب أي مخالفات.
وقال عامل إغاثة مقيم في الشرق الأوسط للمجلة: "لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا ليدفعنا لتوظيف أحد أقربائه".
وتشير ممارسات التوظيف هذه، إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية "قد يكون فيها أقارب من الموالين للنظام".
إقامة مكلفة
يشير التقرير كذلك، إلى أن وكالات الإغاثة الأممية، توصلت إلى حلول وسط غير سهلة مع النظام بشأن المسائل التشغيلية الأساسية.
وتدفع الأمم المتحدة ملايين الدولارات سنويا في إطار ما يصفه التقرير بـ"مسائل تشغيلية" مثل السكن لموظفيه.
كشف التقرير مثلا أن الهيئة الأممية دفعت 11.5 مليون دولار في عام 2022، بينما بلغ مجموع ما قدمته منذ 2014 أكثر من 81 مليون دولار، لمصاريف سكن موظفيها في فندق "فور سيزنز" في دمشق، المملوك لرجل الأعمال المعروف، سامر فوز.
ويوجد فوز، هو الآخر، تحت طائلة عقوبات "هو والفندق نفسه من قبل الولايات المتحدة منذ عام 2019 بسبب علاقاتهما المالية مع الأسد" يقول التقرير.
وقال فرانشيسكو غاليتيري، وهو مسؤول كبير في الأمم المتحدة في دمشق، إن الإقامة كانت "واحدة من تلك الخدمات التي ليس لدى الأمم المتحدة الكثير من الاختيار فيها، بسبب نقص توافر البنية التحتية".
وأضاف أن الأمم المتحدة طلبت بانتظام موافقة النظام على استخدام أماكن إقامة بديلة، لكن لم يتم منحها أي إقامة أخرى.
معاملات مالية "إجبارية"
في سياق متصل، يسحب النظام السوري ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية من خلال إجبار وكالات المعونة الدولية على استخدام سعر صرف رسمي غير موات، بينما يتم استخدام السوق الموازية على نطاق أوسع في سوريا.
ويقول خبراء إن الأموال التي يتم جمعها بهذه الطريقة تستخدم لدعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.
عضويتي 
"وظفوا ابنة مدير المخابرات".. تقرير يكشف تشابك علاقات الأمم المتحدة بنظام الأسد
