عززت اليونان وجودها الأمني والعسكري قرب حدودها مع تركيا، الاثنين، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، تحسبا لحدوث لموجة تدفق ثانية من اللاجئين الراغبين في دخول البلاد بشكل غير قانوني.
وتخشى أثينا أن يلجا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى استخدام ورقة اللاجئين كوسيلة ضغط على اليونان وأوروبا، في ظل التوتر القائم بين الجانبين في منطقة شرقي المتوسط.
وتشمل القوة اليونانية الجديدة المدفوعة إلى الحدود ألف رجل شرطة، و150 من القوات الخاصة، و4 طائرات مسيرة للمراقبة الجوية، و10 سيارات مدرعة، و5 قوارب مطاطية، و3 مكبرات صوت لتوجيه رسائل التحذير.
ووضعت السلطات اليونانية في المنطقة الحدودية مع تركيا 15 كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، من أجل ضمان المراقبة في الليل لتفادي أي عمليات خرق غير قانونية للحدود.
وسبق أن لوح أردوغان أكثر من مرة باستخدام ورقة اللاجئين في نزاعاته مع أوروبا، كوسيلة ضغط و"ابتزاز" للجيران الذين يخشون موجة مفاجئة من النازحين، كما هدد اليونان سابقا بفتح الحدود.
وفي حال نفذ أردوغان تهديده فقد يدفع ذلك التوتر القائم بين البلدين إلى منطقة أكثر خطورة، حسبما ترى أثينا التي عانت كثيرا من هذا السلوك في السابق.
والسبت كشفت وسائل إعلام تركية أن أنقرة نقلت عشرات الدبابات من حدودها الجنوبية مع سوريا إلى الحدود الشمالية الغربية المحاذية لليونان، إلا أن مصادر عسكرية نفت التحركات لاحقا في تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.
وأكدت المصادر العسكرية أن مقاطع الفيديو لقافلة العربات التي تحمل دبابات "عمل مخطط له من قبل قيادة الجيش الثاني بولاية ملاطية" شرقي تركيا، ولا علاقة له بالأزمة مع اليونان.
وهناك خلافات بين أنقرة وأثينا بشأن السيادة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحري إيجة والمتوسط، وحقوق التنقيب فيهما، خاصة مع التقارير التي تتحدث عن غنى هذه المنطقة بالموارد مثل الغاز والنفط.
وأثارت عمليات التنقيب التركية في شرقي المتوسط غضب اليونان وقبرص، لكونها، كما تقولان، تقع في المياه التابعة لهما.
ونقلت اليونان ملف التوتر في شرقي البحر المتوسط إلى مجلس الأمن الدولي، وقال وزير خارجيتها نيكوس دندياس، إنها ستقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن أنشطة تركيا الخارجة عن القانون.
عضويتي 
اليونان ترسل تعزيزات أمنية وعسكرية إلى حدودها مع تركيا
