منتديات الودق الأدبية - الأخبار العالميه والمحليه http://alwudaq.com/vb// ar Sat, 27 Jun 2026 14:35:31 GMT vBulletin 60 http://alwudaq.com/vb/SHAR-ZAT-2024/misc/rss.jpg منتديات الودق الأدبية - الأخبار العالميه والمحليه http://alwudaq.com/vb// الطائرات المسيّرة.. التهديد الصامت الذي يربك المنظومات الأمنية http://alwudaq.com/vb//showthread.php?t=23818&goto=newpost Fri, 26 Jun 2026 16:30:46 GMT أعادت الطائرات المسيّرة خلال السنوات الأخيرة رسم طبيعة التهديدات الأمنية في العراق والمنطقة، بعدما تحولت من أدوات تقنية متاحة للاستخدامات المدنية...

أعادت الطائرات المسيّرة خلال السنوات الأخيرة رسم طبيعة التهديدات الأمنية في العراق والمنطقة، بعدما تحولت من أدوات تقنية متاحة للاستخدامات المدنية والتجارية إلى وسائل يمكن استغلالها في تنفيذ هجمات تستهدف منشآت حيوية ومقار أمنية وأهداف استراتيجية.

ومع تزايد الحوادث المرتبطة باستخدام المسيّرات خارج الأطر القانونية، برزت الحاجة إلى تشريعات وإجراءات أكثر صرامة لمواكبة هذا النوع من التهديدات المتطورة.

وفي هذا السياق، يثير توجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب بحق من يصنع أو يحوز أو يستخدم الطائرات المسيّرة لأغراض غير قانونية تساؤلات حول حجم انتشار هذه التقنيات، والجهات التي تمتلكها، ومدى قدرة الدولة على ضبطها ومنع تحولها إلى أداة تهدد الأمن الوطني وسيادة القانون، حيث أكد المختص في الشؤون الاستراتجية محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة ( 26 حزيران 2026 )، أن توجيه مجلس القضاء الأعلى للمحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يصنع أو يستخدم أو يحوز الطائرات المسيّرة لأغراض مخالفة للقانون، يمثل خطوة بالغة الأهمية لتعزيز هيبة الدولة وحماية الأمن الوطني، خاصة في ظل تصاعد استخدام هذه الوسائل في أنشطة تهدد الاستقرار والسلم المجتمعي.

وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، إن "الطائرات المسيّرة لم تعد مجرد أدوات تقنية مدنية، بل أصبحت في بعض الحالات وسيلة لتنفيذ أعمال إرهابية أو استهداف مؤسسات الدولة والمقار الأمنية والمنشآت الحيوية، الأمر الذي يستوجب التعامل معها وفق إطار قانوني صارم ينسجم مع حجم المخاطر التي قد تترتب على استخدامها خارج الضوابط القانونية".

وبين أن "توجيه السلطة القضائية يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يحاول استغلال هذه التقنيات لأغراض غير مشروعة، وأن القضاء العراقي يمتلك الأساس القانوني الكافي لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "تجريم تصنيع أو حيازة أو تشغيل الطائرات المسيّرة بصورة غير قانونية يسهم في تضييق الخناق على الشبكات والجماعات التي تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية خارج إطار الدولة، كما يساعد الأجهزة الأمنية في منع التهديدات قبل وقوعها بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائجها بعد حدوثها".

وتابع أن "القرار يمثل دعماً مباشراً لجهود الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون، خصوصاً أن الطائرات المسيّرة أصبحت جزءاً من منظومات التهديد الحديثة التي تتطلب إجراءات استباقية وحازمة على المستويين الأمني والقضائي".

وأختتم الحكيم قوله: أن "التنفيذ الصارم لهذا التوجيه سيشكل رادعاً حقيقياً لكل من يفكر باستخدام هذه الوسائل خارج الأطر القانونية، وسيعزز ثقة المواطنين بقدرة مؤسسات الدولة على حماية الأمن العام والتصدي للتحديات المستجدة التي تواجه البلاد".

وخلال الأعوام الماضية شهد العراق عدداً من الحوادث الأمنية المرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت بعضها مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية، ما دفع الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على استيرادها وحيازتها وتشغيلها.

ومع التطور السريع في تقنيات الطائرات غير المأهولة وانخفاض كلفة الحصول عليها، باتت تمثل تحدياً أمنياً متنامياً يتطلب مزيجاً من الإجراءات القانونية والتقنية والاستخبارية.



hg'hzvhj hglsd~vm>> hgji]d] hgwhlj hg`d dvf; hglk/,lhj hgHlkdm

]]> الأخبار العالميه والمحليه الوافي http://alwudaq.com/vb//showthread.php?t=23818 عراق مكتظ بالمركبات.. معادلة الاختناق المروري والخسارات المستمرة - عاجل http://alwudaq.com/vb//showthread.php?t=23817&goto=newpost Fri, 26 Jun 2026 16:27:21 GMT تحولت أزمة النقل والازدحامات المرورية في العراق من مشكلة خدمية يومية إلى تحدٍ اقتصادي واجتماعي متصاعد ينعكس على حياة ملايين المواطنين ويستنزف موارد...

تحولت أزمة النقل والازدحامات المرورية في العراق من مشكلة خدمية يومية إلى تحدٍ اقتصادي واجتماعي متصاعد ينعكس على حياة ملايين المواطنين ويستنزف موارد الدولة، فمع التوسع السكاني الكبير وارتفاع أعداد المركبات، باتت شوارع المدن الرئيسة، وفي مقدمتها بغداد، عاجزة عن استيعاب حجم الحركة اليومية، وسط تأخر مشاريع النقل الجماعي الحديثة واستمرار الاعتماد شبه الكامل على السيارات الخاصة.

ولا تقتصر آثار الأزمة على هدر الوقت فحسب، بل تمتد إلى زيادة استهلاك الوقود وارتفاع تكاليف النقل والصيانة وتراجع الإنتاجية، فضلاً عن انعكاساتها البيئية والصحية.

وبينما تتجه مدن العالم نحو المترو والقطارات الحضرية وأنظمة النقل الذكية، ما زالت المدن العراقية تبحث عن حلول جذرية لأزمة تتفاقم عاماً بعد آخر، أّذ أكد المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد التميمي، اليوم الجمعة ( 26 حزيران 2026 )، أن المدن العراقية تواجه ما يمكن وصفه بـ"أزمة نقل صامتة" تتفاقم عاماً بعد آخر، نتيجة النمو السكاني المتسارع والزيادة الكبيرة في أعداد المركبات مقابل محدودية البنى التحتية وغياب أنظمة النقل الجماعي الفعالة.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاختناقات المرورية لم تعد مجرد مشكلة يومية عابرة، بل تحولت إلى تحدٍ اقتصادي وتنموي يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية المدن وجودة حياة المواطنين".

وأضاف أن "تنفيذ مشاريع الطرق والجسور الجديدة، على أهميته، لم ينجح في معالجة جذور المشكلة، لأن التوسع في إنشاء الطرق غالباً ما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على السيارات الخاصة، وهو ما يعرف عالمياً بالطلب المروري المستحث".

وبين أن "آلاف الساعات تهدر يومياً في شوارع المدن الكبرى، خصوصاً في بغداد والبصرة وأربيل والنجف، حيث يقضي الموظفون والطلبة وسائقو النقل ساعات طويلة في التنقل، كما يؤدي التوقف المتكرر للمركبات إلى استهلاك كميات كبيرة من الوقود، ما يرفع الإنفاق الحكومي على الطاقة ويزيد من مستويات التلوث البيئي".

وأشار الى أن "العراق يفتقر حتى الآن إلى قاعدة بيانات وطنية شاملة ودراسات دورية دقيقة تقيس الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الازدحام المروري، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر بمليارات الدنانير سنوياً نتيجة هدر الوقت والوقود وتراجع الإنتاجية وارتفاع تكاليف النقل والصيانة".

وفيما يتعلق بتأخر مشاريع النقل الجماعي، أوضح التميمي أن "الأسباب تعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع كلفة المشاريع الاستراتيجية، وتعقيدات التمويل، وتغير الأولويات الحكومية، فضلاً عن التحديات الإدارية والفنية التي رافقت خطط إنشاء المترو والقطارات الحضرية خلال السنوات الماضية".

وتابع أن "العديد من الدراسات والخطط الخاصة بمشاريع المترو والقطارات المعلقة والنقل السريع بالحافلات طرحت منذ سنوات، إلا أن معظمها لم ينتقل إلى مراحل التنفيذ الفعلي بالسرعة المطلوبة، الأمر الذي أبقى الاعتماد شبه الكامل على المركبات الخاصة وسيارات الأجرة، والحلول المستدامة لا تقتصر على بناء المزيد من الجسور والأنفاق، بل تتطلب رؤية متكاملة تشمل تطوير شبكات النقل الجماعي الحديثة، وإعادة تنظيم حركة المرور، وتفعيل النقل بالسكك الحديدية داخل المدن وبين المحافظات، فضلاً عن اعتماد أنظمة ذكية لإدارة الحركة المرورية".

وأختتم التميمي قوله: إن "معالجة أزمة النقل في العراق أصبحت ضرورة اقتصادية واجتماعية وبيئية، والتأخر في تنفيذ مشاريع النقل الجماعي سيؤدي إلى تفاقم الازدحامات وارتفاع كلفة التنقل على المواطنين والدولة خلال السنوات المقبلة".

وتشهد المدن العراقية، وفي مقدمتها بغداد، تزايداً مستمراً في مستويات الازدحام المروري خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع النمو السكاني وارتفاع أعداد المركبات المسجلة سنوياً.

وفي مقابل تنفيذ مشاريع طرق ومجسرات جديدة في عدد من المحافظات، تتواصل الدعوات الحكومية والنيابية والاقتصادية للإسراع بإنجاز مشاريع النقل الجماعي الاستراتيجية، وعلى رأسها مترو بغداد ومشاريع النقل السريع بالحافلات، باعتبارها حلولاً طويلة الأمد للحد من الاختناقات المرورية وتقليل الهدر الاقتصادي واستهلاك الوقود وتحسين الواقع البيئي والخدمي في المدن العراقية.



uvhr l;j/ fhglv;fhj>> luh]gm hghojkhr hglv,vd ,hgoshvhj hglsjlvm - uh[g

]]> الأخبار العالميه والمحليه الوافي http://alwudaq.com/vb//showthread.php?t=23817