أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي قبل أيام، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في البلاد خلال شهر ديسمبر مقارنة مع نوفمبر، ليسجل انخفاضا بعد ارتفاع استمر شهرين.
وانخفض المؤشر في مايو الماضي إلى 55.3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 2004، وذلك بالتزامن مع تضرر الاقتصاد التركي بفعل الركود.
وبحسب محللين اقتصاديين، يشير مستوى الثقة دون 100 نقطة إلى توقعات متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 نقطة إلى التفاؤل.
وهبطت الليرة التركية الثلاثاء الماضي إلى أدنى مستوى لها في شهرين، مع استمرار القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة.وخسرت الليرة التركية حوالي 10 في المئة هذا العام بفعل توترات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، بسبب عدة قضايا، من بينها السياسة تجاه سوريا وشراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الصاروخي.
وقال بيوتر ماتيس، محلل عملات الأسواق الناشئة في بنك رابو، إن "العملة التركية هي أضعف عملات الأسواق الناشئة في مستهل تداولات الأسبوع الحالي"، وفق ما نقل موقع صحيفة "أحوال" التركية.
وفي محاولة لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، قال صندوق الثروة السيادي في تركيا يوم الجمعة الماضي، إنه سيسيطر على شركات التأمين ومعاشات التقاعد المملوكة لبنوك الدولة، في مسعى لزيادة قدرتها التنافسية العالمية.
وأنشأت الحكومة الصندوق، الذي تبلغ قيمته حوالي 50 مليار دولار، في عام 2016، لتطوير وزيادة قيمة الأصول الاستراتيجية لتركيا وإتاحة موارد للاستثمار.
عضويتي 
مؤشر ثقة المستهلكين في تركيا يتلقى ضربة جديدة
